حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) هي حركة دولية تأسست من قبل المجتمع الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والابارتهايد الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني. تهدف هذه الحركة إلى تحقيق الحرية والعدالة والمساواة للفلسطينيين، وتطالب بحق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، بما في ذلك الفلسطينيين في أراضي العام 1948، قطاع غزة، الضفة الغربية، والقدس، بالإضافة إلى المخيمات والشتات.
نجحت حركة مقاطعة إسرائيل في عزل النظام الإسرائيلي على المستويات الأكاديمية والثقافية والسياسية، وبدرجة ما اقتصاديًا أيضًا. وقد وصفت هذه الحركة بأنها واحدة من أكبر “الأخطار الاستراتيجية” التي تواجهها إسرائيل اليوم. تقوم هذه الحركة بالضغط على المؤسسات الأكاديمية والثقافية والاقتصادية والسياسية لقطع العلاقات والتعاون مع إسرائيل والشركات الإسرائيلية، وتشجيع العقوبات الدولية على إسرائيل حتى تتوقف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
بهذه الطريقة، تعمل حركة مقاطعة إسرائيل على تحقيق أهدافها في إحداث تغيير إيجابي في السياسات الإسرائيلية ودعم حقوق الإنسان والعدالة للشعب الفلسطيني.
شاهد أيضاً: 950 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية في 2023
نضال الشعب الفلسطيني ضد منظومة الاستعمار والاستيطان الصهيوني يمتد عبر عقود من الزمن، حيث استمرت معاناة الفلسطينيين وقمعهم واستعمار أراضيهم على يد إسرائيل دون انقطاع. على الرغم من هذا النضال المستمر، إلا أن إسرائيل استمرت في سياساتها القمعية والاستيطانية بدعم من بعض الحكومات والمؤسسات الدولية.
وفي ضوء فشل الجهود الدولية في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ومواصلة الدعم للفلسطينيين، أطلقت الأغلبية الفلسطينية من المجتمع المدني نداءً تاريخيًا في عام 2005، داعيةً الأحرار والشعوب في جميع أنحاء العالم لدعم حركة مقاطعة إسرائيل كأداة أساسية للمقاومة السلمية وشكلًا مهمًا للتضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقهم.
هذا النداء يشير إلى أهمية مقاطعة إسرائيل وعزلها عن المجتمع الدولي كإجراء للمطالبة بحقوق الفلسطينيين، وكذلك لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي. وبفضل هذه الجهود، نجحت حركة مقاطعة إسرائيل في كسر الصمت الدولي وزيادة الوعي بالقضية الفلسطينية، مما يعزز فرص تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.
المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) تشكل استراتيجية شاملة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. تتضمن هذه الاستراتيجية:
1- المقاطعة:
- تعني وقف التعامل مع إسرائيل على جميع المستويات، بما في ذلك الشركات الإسرائيلية والمؤسسات الرياضية والثقافية والأكاديمية.
- يشمل ذلك أيضًا مقاطعة الشركات الدولية التي تتورط في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
2- سحب الاستثمارات:
- تستهدف حملات سحب الاستثمارات المستثمرين والمتعاقدين مع الشركات الإسرائيلية والدولية المشاركة في جرائم الاحتلال والأبارتهايد.
- يشمل ذلك سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في بناء المستوطنات الإسرائيلية واستغلال الموارد الفلسطينية بشكل غير قانوني.
3- فرض العقوبات:
- تتخذ الحكومات والمؤسسات الرسمية والأممية إجراءات عقابية ضد إسرائيل لجبر الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.
- تشمل العقوبات العسكرية والاقتصادية والثقافية، مثل وقف التعاون العسكري وإلغاء اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل.
- يهدف فرض العقوبات إلى إجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ووقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
هذه الاستراتيجية تعتمد على قوة الضغط الدولي والمجتمعي لتغيير السياسات الإسرائيلية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني
المطالب الأساسية:
في عام 2005، شارك أكثر من 170 جسمًا من اتحادات شعبية ونقابات وأحزاب ولجان شعبية ومؤسسات أهلية فلسطينية في إطلاق نداء تاريخي لمقاطعة إسرائيل، وناشدوا أحرار العالم وشعوبه بمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها لتحقيق المطالب التالية:
1- إنهاء احتلالها واستعمارها لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية وتفكيك الجدار:
في عام 1967، قامت إسرائيل بالاحتلال الكامل لما تبقى من فلسطين التاريخية بعد نكبة عام 1948، وشمل ذلك الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ومرتفعات الجولان السوري. منذ ذلك الوقت، اتخذت دولة الاحتلال سياسات ممنهجة تستهدف التطهير العرقي التدريجي للفلسطينيين، من خلال مصادرة الأراضي وعزل التجمعات السكانية في معازل عرقية محاطة بحواجز ومستعمرات وأبراج مراقبة وجدار الضم والفصل العنصري.
تضمنت هذه السياسات أيضًا فرض حصار إبادي على قطاع غزة، محولًا إياه إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، وشن اعتداءات غاشمة بشكل شبه منتظم. وقد أديت هذه الاعتداءات إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولامست حدود الإبادة الجماعية.
لذلك، يجب على المجتمع الدولي الوقوف بحزم لوقف هذه الانتهاكات وإنهاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية. كما ينبغي تفكيك الجدار الفاصل والعمل على إعادة العدالة والمساواة للشعب الفلسطيني، وتوفير حماية دولية لهم وتحقيق حقوقهم الأساسية وتعزيز آفاق السلام والاستقرار في المنطقة.
2- إحترام وحماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم:
منذ قيام دولة الاستعمار والاستيطان الإسرائيلية من خلال التطهير العرقي الوحشي لأكثر من نصف الشعب الفلسطيني الأصلي في عام 1948، استولت إسرائيل على أكبر مساحة ممكنة من أرض فلسطين وقامت بتهجير العديد من الفلسطينيين كلما سنحت لها الفرصة. نتيجة لهذا التهجير القسري المنهج، يوجد الآن أكثر من 7.5 مليون لاجئ فلسطيني – بمن فيهم المهجرون داخلياً – وهم محرومون من حقهم التاريخي في العودة إلى ديارهم.
هذا التهجير الجماعي أسفر عن كارثة إنسانية هائلة، حيث تعاني هذه الشعوب الفلسطينية المهجرة من الفقر والحاجة وانعدام الأمن، ويظلون يتطلعون إلى يوم يعودون فيه إلى ديارهم ويستعيدون حقوقهم المسلوبة. لقد شهدت القضية الفلسطينية إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، وتبقى حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى ديارهم قضية مركزية في النضال الفلسطيني من أجل العدالة والحرية.
3- إنهاء جميع أشكال الفصل العنصري ضد الفلسطينيين والاعتراف بحقهم الأساسي في المساواة الكاملة لفلسطينيي الأراضي الداخلية عام 1948:
يمثل الفلسطينيون الذين استمروا في وطنهم على الرغم من التطهير العرقي خلال نكبة عام 1948 نسبة تقدر بحوالي 20% من سكان ما يُعرف بـ “مواطني دولة إسرائيل”. يعانون هؤلاء الفلسطينيون من نظام فصل عنصري ممنهج يفرضه النظام الإسرائيلي عليهم، ويتم ذلك من خلال أكثر من 50 قانونًا أساسيًا يتحكم في جوانب مختلفة من حياتهم.
تستمر الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ سياسة التهجير المتدرج للتجمعات الفلسطينية من أراضيها، ويُعمد إلى ذلك في المناطق مثل النقب والجليل. كما يقوم قادة دولة الاحتلال بتحريض علني على العنف العنصري ضد فلسطينيي الداخل، مما يعزز من تفاقم الوضع الإنساني والاجتماعي لهؤلاء الفلسطينيين ويؤثر سلباً على حياتهم وأمنهم.
هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتعزز من التوترات العنصرية وتعتبر عرقلة لأي محاولة لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة. لذا، يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات القمعية والعنصرية والعمل على تحقيق حقوق الفلسطينيين في المساواة والعدالة والكرامة.
امتدادها العالمي:
تحظى حركة مقاطعة إسرائيل BDS بدعم واسع النطاق من قبل اتحادات ونقابات وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الدولي، بالإضافة إلى حركات شعبية وغيرها من الجهات التي تمثل الملايين من الأعضاء عبر كافة قارات العالم. وتتلقى الحركة أيضًا دعمًا من شخصيات مؤثرة في الرأي العام. فيما يلي عينة مختارة من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للحركة عالميًا.
تأثيرها المتنامي:
يزداد تأثير حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) بشكل ملحوظ نتيجة للحملات المنظمة والاستراتيجية التي تنفذ حول العالم. إليك بعض الأمثلة على تأثير الحركة، سواء كان ذلك تأثيراً مباشراً أو غير مباشر:
1- تأثير مباشر:
- فشل العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والاقتصادية التي كانت مقررة في إسرائيل نتيجة لضغوط وحملات BDS.
- إلغاء عقود وتعاونيات مع شركات إسرائيلية بسبب الضغط الذي تمارسه حركة BDS.
2- تأثير غير مباشر:
- زيادة الوعي العالمي بقضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها.
- تقليص الاستثمارات والعلاقات التجارية مع إسرائيل، مما يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي.
- زيادة الضغط على الشركات الدولية للامتناع عن التعاون مع الشركات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان.
- دعم الحملات التضامنية والحركات الثورية الفلسطينية، وتوسيع قاعدة الدعم لقضية الفلسطينيين في المجتمع الدولي.
باستمرار تنامي هذا التأثير، تزداد فرص نجاح حركة BDS في تحقيق أهدافها في إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة والمساواة للشعب الفلسطيني.
شاهد أيضاً: