تحديد أفقر بلدان العالم ليس مسألة واضحة كالأرقام أو السنوات، إذ إن الفقر يمثل حالة اقتصادية محددة في وقت معين ويعكس مفهوماً متعدد الأبعاد يجعل أي تصنيف غير كامل وغير شامل. علاوة على ذلك، فإن تصنيف الدول من حيث الفقر ليس بسيطاً كما هو الحال في ترتيب الثروات الإجمالية. غالباً ما يكون من الصعب جمع البيانات في البلدان الأكثر ضعفاً، والاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط كمعيار لا يعكس الصورة الكاملة لثروة البلد.
أفقر 10 دول في العالم عام 2024:
الصومال
على مدى العقود الماضية، شهدت الصومال سلسلة من الأزمات الكبيرة، بما في ذلك موجات الجفاف الكبرى، والصراعات، والجوع، وضعف الحكم. يعيش حوالي 70٪ من الصوماليين تحت خط الفقر، بينما يواجه 90٪ منهم ما يُعرف بـ “الفقر متعدد الأبعاد”، الذي يشمل معدلات الفقر والتعليم، وكذلك الوصول إلى البنية التحتية. كانت الصومال، إلى جانب إثيوبيا وكينيا، في قلب أزمة جفاف استمرت لسنوات عديدة في منطقة القرن الأفريقي، وهي واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدتها المنطقة في القرن الماضي. تفاقمت الأوضاع بسبب جائحة كوفيد-19 والصراع في أوكرانيا. رغم وجود نمو طفيف في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة الماضية بنسبة 2٪ سنويًا، إلا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنحو 0.8٪ كل عام.
جنوب السودان
تعد جنوب السودان، أحدث دولة في أفريقيا، واحدة من أفقر الدول في القارة. منذ حصولها على الاستقلال في عام 2011، واجهت البلاد فترتين من الحرب الأهلية، مع وجود اتفاق سلام هش حاليًا. كما أن جنوب السودان معرض للجفاف والفيضانات، مما يزيد من تراجع التقدم ويترك 80٪ من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر. سيكون عام 2024 عامًا حاسمًا للبلاد، حيث من المقرر إجراء الانتخابات مؤقتًا في ديسمبر، وهو جانب بالغ الأهمية لتحقيق السلام الدائم واستقرار الاقتصاد ومعالجة المخاطر الأخرى التي يواجهها المدنيون، والسماح للأسر ببناء سبل عيش ومستقبل مستدام.
جمهورية أفريقيا الوسطى
بعد أكثر من عقد من الأزمات، لم تتمكن جمهورية أفريقيا الوسطى من الاستفادة من فوائد السلام. يستمر الصراع في إعاقة التنمية، حيث أعلن البنك الدولي أن النشاط الاقتصادي “سيتوقف تمامًا” في عام 2022 بسبب الفيضانات الكبرى ونقص الوقود. وفقًا لتقرير البنك الدولي عن الفقر في البلاد، الذي نشر العام الماضي، يعيش 70٪ من السكان في فقر مدقع، مع 90٪ من السكان البالغ عددهم 6.1 مليون نسمة يعيشون بدون كهرباء.
النيجر
وفقًا للبنك الدولي، زاد عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي في النيجر بنحو 1.1 مليون في عام 2023، مما يعني أن أكثر من 52٪ من سكان البلاد يعيشون الآن على أقل من 2.15 دولارًا في اليوم. تعود هذه الأوضاع إلى مزيج من الظروف المماثلة لتلك التي تواجهها بلدان أخرى في منطقة الساحل، بما في ذلك الصراع بين الفصائل، وتغير المناخ، والاقتصاد غير المستقر الذي يعود جزئيًا إلى تأثيرات الاستعمار. بالإضافة إلى ذلك، أدى الانقلاب الذي وقع العام الماضي والعقوبات الناتجة عنه إلى زيادة الضغوط على النيجيريين الأكثر ضعفًا من خلال التضخم وارتفاع تكاليف الغذاء وغيره من الضروريات.
تشاد
على الرغم من وجود خط أنابيب بقيمة 4 مليارات دولار يربط حقول النفط في البلاد بمحطات الساحل، فإن تشاد تعد واحدة من أفقر دول العالم بسبب نقص البنية التحتية والصراعات المحلية والإقليمية. يعيش أكثر من 42٪ من السكان تحت خط الفقر الوطني، بينما يعيش أكثر من 35٪ منهم تحت خط الفقر الدولي (2.15 دولار في اليوم). يمثل هذا المعدل الأخير ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الماضية. أزمة السودان قد زادت من تعقيد الأوضاع في تشاد، حيث توقعت البلاد في عام 2023 تدفق 600,000 لاجئ إضافي من الصراع المجاور، مما يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي.
مالي
مالي، التي كانت عاصمة تمبكتو مزدهرة كمركز تجاري، تواجه الآن العديد من التحديات الأمنية المماثلة لتلك التي تواجهها بلدان أخرى في منطقة الساحل، بالإضافة إلى تأثيرات أزمة المناخ. على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، شهدت البلاد صراعات وطنية وإقليمية، وكذلك آثار الجائحة، مما أدى إلى زيادات سريعة في مستويات الفقر. حاليًا، يعيش 90٪ من الماليين تحت خط الفقر.
بوروندي
بوروندي، دولة غير ساحلية في شرق إفريقيا، تعد واحدة من أكثر الدول كثافة سكانية في العالم، حيث يعيش حوالي 75٪ من السكان تحت خط الفقر. تعاني البلاد من آثار حرب أهلية دامية انتهت في عام 2005 وتواجه تحديات من تغير المناخ في دولة تعتمد على الزراعة. شهدت بوروندي بعض النمو الاقتصادي في عام 2023 بنسبة 2.7٪ مقارنةً بنسبة 1.8٪ في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3.8٪ هذا العام وفقًا للبنك الدولي. تسعى الحكومة إلى تحقيق هدف طويل الأجل يتمثل في أن تصبح “دولة ناشئة” بحلول عام 2040 و”دولة متقدمة” بحلول عام 2060.
اليمن
أدى ما يقرب من عقد من الصراع، إلى جانب آثار تغير المناخ، إلى ترك حوالي 80٪ من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، مما يجعلها الدولة “الأفقر” في الشرق الأوسط. يرجع هذا بشكل كبير إلى التأثير الاقتصادي المشترك للحرب، حيث يؤدي الصراع إلى انكماش اقتصادي وتضخم، ويترك العديد من المدنيين بدون عمل ثابت وأجور. رغم بعض التحسينات الاقتصادية التي أحدثتها الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في عام 2022، فإن الحصار المفروض على صادرات النفط في عام 2023 أبطل تلك التحسينات. ستكون معالجة التفاوتات الاقتصادية التاريخية داخل البلاد أحد مفاتيح تحقيق السلام الدائم.
بوركينا فاسو
تواجه بوركينا فاسو أسوأ أزمة إنسانية في تاريخها بسبب الاضطرابات السياسية، والصراع، وتغير المناخ، وهي أزمة “نسيتها” إلى حد كبير وسائل الإعلام الغربية. تحسنت الظروف قليلاً في عام 2023، حيث انخفض التضخم إلى 0.7٪ (مقارنة بـ 14.1٪ في عام 2022)، وانخفض معدل الفقر المدقع قليلاً من 26.3٪ إلى 25.6٪. ومع ذلك، فإن البلاد تمتلك موارد طبيعية محدودة، ويعيش أكثر من 40٪ من سكان بوركينا فاسو تحت خط الفقر. يعتمد التحسن الدائم في معدلات الفقر على مدى استقرار الوضع الأمني، وهو ما استمر العنف في التأثير عليه في عام 2023.
سيراليون
بعد أكثر من عقد من القتال، انتهت الحرب الأهلية في سيراليون في عام 2002. على الرغم من الانتقال السلس نسبيًا إلى السلام، فإن آثار الصراع على الفقر والتنمية لا تزال ملحوظة، بالإضافة إلى الأزمات الحديثة مثل وباء الإيبولا 2014-2016، وزيادة الكوارث الطبيعية، وجائحة كوفيد-19. بعد سنوات من التحسن الاقتصادي، سجل البنك الدولي زيادة كبيرة في معدلات التضخم بين عامي 2021 و2022 (11.9٪ و27.2٪ على التوالي). ونتيجة لذلك، يقدر أن 26٪ من سكان سيراليون يعيشون تحت خط الفقر الدولي، ويرتفع هذا الرقم إلى 60٪ في المناطق الريفية.
شاهد أيضاً:
5 مشاريع مربحة وسهلة التنفيذ
أسباب تراجع مبيعات المشاريع في 2023
تجنب أخطاء بداية مشاريع الرواد الناشئة
4 أفكار مشاريع صغيرة مربحة جداً وغير مكلفة للنساء 2024