أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن إكمال تنظيم قرض دولي بقيمة 11 مليار دولار أمريكي، ضمن إطار استراتيجية المملكة لإدارة الدين العام على المدى المتوسط، ويأتي هذا الترتيب كجزء من سعي المملكة لتنويع مصادر التمويل، بهدف تلبية الاحتياجات المالية بتكلفة عادلة وفقًا للمدى المتوسط والبعيد، وذلك بما يتناسب مع مستوى مقبول من المخاطر.
وتتبع هذه العملية خطة سنوية للاقتراض، تهدف إلى استغلال الفرص الواعدة في الأسواق بهدف تنفيذ تمويل حكومي بديل، يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتتنوع أهداف هذه الخطة بين تمويل المشاريع التنموية ودعم المشاريع الرئيسية المتعلقة برؤية “السعودية 2030”.
السعودية
ووفقًا لبيان المركز، يتم تصنيف هذا القرض الدولي المجمع على مدى عشر سنوات، بمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية من مختلف مناطق العالم، بما في ذلك آسيا، الشرق الأوسط، أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، ويُعتبر ذلك دليلاً واضحًا على الاهتمام الواسع من المجتمع الدولي والثقة الكبيرة في رؤية السعودية 2030، وفي المرونة العالية للاقتصاد السعودي.
وتجدر الإشارة إلى أن نجاح تنظيم هذا القرض الدولي المتكامل يشكل إثباتًا حيًا للتوجهات الاستباقية للمملكة، حيث تتخذ إجراءات فعّالة لتوفير الموارد التمويلية اللازمة، بهدف تحقيق النمو المستدام وتعزيز التنوع الاقتصادي.
وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان في لقاء أن هناك جهوداً جارية لتنسيق ترتيب قرض بقيمة تقارب 11 مليار دولار من البنوك، وأضاف قائلاً: “إصدار الدين لم يعد أمراً غريبًا، بل أصبح جزءًا من إدارة اليوم اليومي للشؤون المالية”.
